الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بوقف الاعتقالات واحترام حرية التعبير

عبّرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب الجمعة عن تضامنها مع الناشط الحقوقي سفيان كرت، عضو فرع الجمعية بمدينة إنزكان، عقب توقيفه مؤخراً، معتبرة أن ما جرى يعكس حساسية الوضع الاجتماعي الراهن الذي تعرفه البلاد.

توقيف يثير القلق الحقوقي

وجاء في بيان للجمعية أن توقيف كرت تم في سياق يعرف تصاعداً في وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية بعدد من المدن المغربية، حيث تتزايد الدعوات لتحسين الخدمات العمومية في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

وأوضح البيان أن الناشط سفيان كرت شارك في عدد من الوقفات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها منطقة سوس خلال الأشهر الأخيرة، في إطار مطالبة الساكنة بتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

دعوة للإفراج واحترام الحقوق

وأكدت الجمعية أن اعتقال كرت يشكل "إشارة مقلقة" بالنظر إلى المرحلة الاجتماعية الدقيقة التي يمر بها المغرب، ودعت السلطات إلى الإفراج عنه وعن باقي الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة.

كما شددت على ضرورة احترام الحق في التعبير والتظاهر السلمي المنصوص عليه دستورياً وقانونياً، محمّلة الجهات المعنية مسؤولية ضمان حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

دعوة إلى الحوار وتجنّب التصعيد

وفي ختام بيانها، حثّت الجمعية مختلف القوى والهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية في المغرب على الانخراط في حوار وطني مسؤول، يهدف إلى معالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي وتجنب أي إجراءات قد تزيد من التوتر.

ودعت إلى اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التواصل والاستماع لمطالب المواطنين، بما يسهم في تعزيز الثقة ويضمن استقرار البلاد الاجتماعي.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه عدة مدن مغربية موجة من الاحتجاجات الاجتماعية السلمية، خصوصاً في المناطق الداخلية والجنوبية، على خلفية تردي الخدمات الأساسية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتعد الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان من أبرز التنظيمات المدنية النشطة في المغرب، إذ تأسست مطلع الألفية الجديدة، وتهدف إلى رصد الانتهاكات الحقوقية والدفاع عن حرية التعبير، مع التركيز على تعزيز ثقافة الحوار بين المجتمع المدني والسلطات العمومية.

ويثير توقيف نشطاء حقوقيين على خلفية الاحتجاجات نقاشاً متجدداً في الأوساط الحقوقية المغربية حول حدود ممارسة حرية التعبير والاحتجاج، ومدى الحاجة إلى حلول سياسية واجتماعية مستدامة تقي البلاد من اتساع رقعة الغضب الشعبي.